بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تازه‌ترین بخشنامه خود، سیاست جدیدی برای رصد و کنترل تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام کرده است.
طبق این دستورالعمل، از این پس بانک‌ها موظف‌اند سطح فعالیت مالی سالانه هر مشتری را تعیین و نظارت کنند تا تراکنش‌های انجام‌شده در چارچوب مشخص‌شده قرار گیرند.

این تصمیم در راستای مبارزه با پولشویی، جلوگیری از فرار مالیاتی و شفاف‌سازی نظام بانکی اتخاذ شده و از ابتدای سال ۱۴۰۴ به تدریج در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.

🔹 جزئیات دستورالعمل جدید

۱. تعیین سطح فعالیت سالانه

بانک مرکزی برای هر مشتری (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) سطح مشخصی از گردش مالی تعیین می‌کند. اگر میزان تراکنش‌های فرد از این سطح فراتر رود، بانک موظف است علت را بررسی و در صورت لزوم، محدودیت موقت بر حساب اعمال کند.

۲. رصد رفتار مالی مشتریان

بانک‌ها از طریق سامانه‌های هوشمند موظف به پایش رفتار مالی مشتریان هستند. در صورت مشاهده فعالیت مشکوک یا تراکنش‌های غیرمتعارف، حساب به‌صورت خودکار در وضعیت بررسی قرار می‌گیرد.

۳. دعوت برای احراز هویت مجدد

اگر رفتار مالی مشتری با سطح تعیین‌شده مغایرت داشته باشد، بانک وی را برای ارائه توضیح و تکمیل اطلاعات مالی فرا می‌خواند. در صورت عدم مراجعه یا پاسخ، ممکن است خدمات غیرحضوری مانند اینترنت بانک و موبایل بانک محدود شود.

۴. استثناهای خاص

تراکنش‌های خاص نظیر خرید و فروش ملک، خودرو یا معاملات ثبت‌شده رسمی، در صورتی که مدارک قانونی ارائه شود، از محدودیت‌های سالانه مستثنا هستند.

🔹 سقف گردش مالی پیشنهادی

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های اقتصادی، سقف گردش سالانه برای افراد و مشاغل مختلف به‌صورت تقریبی به شرح زیر اعلام شده است:

• افراد دارای شغل مشخص: تا سقف ۲۰ میلیارد تومان در سال
  
• افراد فاقد شغل رسمی: حدود ۵ میلیارد تومان در سال، با الزام به ارائه مستندات برای افزایش سطح فعالیت
  
• شرکت‌های غیرفعال یا با فعالیت محدود: حداکثر ۵ میلیارد تومان در سال
  

البته بانک مرکزی هنوز رقم نهایی این سقف‌ها را به صورت رسمی تأیید نکرده و احتمال تغییر آن در دستورالعمل نهایی وجود دارد.

🔹 اهداف طرح

به گفته مسئولان بانک مرکزی، هدف از اجرای این بخشنامه، ایجاد شفافیت مالی و کنترل فعالیت‌های غیرقانونی در نظام بانکی کشور است.
مهم‌ترین اهداف این طرح عبارت‌اند از:

• کاهش تراکنش‌های غیرشفاف و مشکوک
  
• پیشگیری از پولشویی و فرار مالیاتی
  
• افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی
  
• تقویت نظارت هوشمند در شبکه بانکی کشور
  

🔹 چالش‌ها و واکنش‌ها

کارشناسان اقتصادی معتقدند هرچند این اقدام می‌تواند گامی مهم در جهت نظارت مؤثر بر تراکنش‌ها و اصلاح ساختار مالی کشور باشد، اما اجرای موفق آن نیازمند:

• آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی بانک‌ها
  
• اطلاع‌رسانی شفاف به مردم
  
• پرهیز از ایجاد اختلال برای کسب‌وکارهای سالم و خرد
  

برخی فعالان اقتصادی نیز هشدار داده‌اند که اگر سقف‌های تراکنش با واقعیت اقتصادی هماهنگ نباشد، ممکن است باعث افزایش فشار بر مشتریان بانکی و بنگاه‌های کوچک شود.

جمع‌بندی

دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بخشی از روند اصلاح نظام نظارتی و مالی کشور است که به دنبال افزایش شفافیت تراکنش‌ها و کاهش تخلفات بانکی است.
اجرای دقیق، عادلانه و تدریجی این طرح می‌تواند به ارتقای سلامت مالی کشور کمک کند، به شرط آنکه زیرساخت‌های نظارتی و سامانه‌های الکترونیکی بانک‌ها به‌روز و هماهنگ باشند.